معاملاتی که در آنها شرط استرداد مورد معامله وجود داشته باشد، معاملات با حق استراداد نام دارند؛ اصطلاحی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت، وارد دکترین حقوقی ایران شد و ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که مورد سوء استفاده هائی از سوی افراد سودجو قرار گرفته بود، دگرگون ساخت و قانونگذار با وضع مقرراتی طی مواد 33 تا 39 قانون ثبت اثر تملیکی بیع شرط را از آن سلب کرد. قانونگذاران کشور سوییس نیز در خصوص اینگونه معاملات به وضع مقرراتی مبادرت کرده اند. در این نوشتار، معاملات با حق استرداد در حقوق ایران بررسی و با قوانین کشور سوئیس تطبیق داده شد. اطلاعات این پژوهش، به روش کتابخانه ای گردآوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتیجه این مطالعه نشان داد معامله با حق استرداد نوعی معامله مستقل به شمار نمی رود، بلکه یک اصطلاح حقوقی است که شامل معاملات متعددی می شود. همچنین در قوانین سوییس، ثبت برخی از اقسام این معاملات در دفتر املاک قبل از تحقق شرط، امکان ندارد اما در قوانین موضوعه ایران حتی قبل از تحقق شرط بایع می تواند تقاضای ثبت کند.