مناسبات اقتصادی، از عوامل مؤثر تداوم حیات‌انسانی است، از مهم‌ترین مؤلفه‌های رهبران‌شیعه (علیهم-السلام)، در مواجهه با بحران‌های اقتصادی پیش‌روی این اقلیت، تقویت «نهاد خمس» بوده است که نتیجه آن راهکارِ راهبردی، پایه‌ریزی نهادهای توانمندی مثل «نهاد وکالت» در عصر حضور و «نهاد مرجعیت» در عصر غیبت برای برون‌رفت از تنگناهای فراگیر اجتماعی بوده است. بر اساس منابع تاریخی و با رویکردی توصیفی‌‌تحلیلی، «نهاد خمس» یکی از پرسابقه‌ترین نهادهای ‌اقتصادی شیعه در پاسخگویی به نیازهای روزافزون و تامین استقلال مالی شیعه بوده است، که توانسته است، ظرفیت‌های پنهان خود را در برابر هجمه‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های حکومت‌ها نشان داده و در نتیجه نقش موثری در شکوفایی اقتصادی تشیّع در چهارده قرن گذشته داشته باشد. به نظر می‌رسد دستیابی به تصویری شفاف‌تر از این نهاد کارآمد، بتواند الگوی کارآمدی برای عبوردادن قافله تشیّع از گردنه‌های سخت اقتصادی در زندگی نوین اجتماعی ارائه دهد. چنان‌که تعمیق باور ضرورت تداوم آن می‌تواند نقش‌آفرینی‌شیعه در جهت نیل به تمدن‌نوین‌اسلامی را تقویت کرده تا ضمن حفاظت از تفکرشیعه، آنان را به گروه‌اجتماعی منسجم، موثر و پویا تبدیل کند.