<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهرکرد</PublisherName>
				<JournalTitle>پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف دینی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9618</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعارض تحلیل و فتوا با حکم به جواز تنبیه بدنی زن و راه علاج آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11222</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>مولوی وردنجانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطابق ظاهر برخی آیات؛ در فرض نافرمانی همسر، شوهر سه حق پیش روی خود دارد؛ نصیحت، جداکردن محل خواب و ضرب. مطالعات کتابخانه‌ای نیز نشان می‌دهد؛ از یک سوی، مفسرّین و فقیهان امامیّه و عامّه حقوق مزبور را ترتیبی و با همان مراتبِ سه‌گانة نهی از منکر دانسته‌اند. و از سوی دیگر، برخی فقهاء معاصر برخورد فیزیکی (سوّمین مرتبة نهی از منکر) را در مناطقی که حکومت اسلامی برپاست، به طور مطلق و حتی اگر خسارتی برای نهی شونده در پی نداشته باشد یا بیم آن نرود، از اختیارات دولت محسوب کرده اند. و مشهور فقیهان نیز این مرحله را در آنجائی که بیم ضرر برای نهی شونده می‌رود، با اذن امام (علیه السّلام) یا نائب ایشان، مُجاز دانسته‌اند. ولی با این وجود مطابق فقرة سوّم آیه (ضرب) باز به شوهر اجازة تنبیه بدنی همسر خود را با تعیین حدود و ثغوری داده‌اند. به نظر نگارنده، چنین اجازه‌ای به تعارض بین تحلیل و فتوای بالا منتهی می‌شود و تنها گزینه برای رهائی از آن هم تغییر در مخاطب ضرب و واگذاری آن به دولت به معنای حکومت اسلامی و یا قاضی دادگاه صالح است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنبیه بدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرتبة سوّمِ نهی از منکر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دولت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rjcis.sku.ac.ir/article_11222_480eb54452f63abfa7f2eb0ffb1c62fe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
